نمىكند . با اين دو مقدّمه ، از تقرير معصوم دو برداشت مىشود : 1 ) هرگاه عملى در حضور معصوم از شخصى سرزند و مورد ايراد و اعتراض از سوى معصوم واقع نشود ، حدّ اقل عدم ممنوعيت آن عمل استفاده مىشود ؛ هرچند وجوب يا استحباب و يا اباحه استفاده نگردد . 2 ) هرگاه يكى از واجبات در حضور معصوم واقع شود و معصوم به نحوهء انجام آن ايرادى نكند ، از اينجا مستفاد مىشود كه آن عمل حدّ اقل واجد شرايط صحّت مىباشد . در مورد اوّل ، مثل اينكه شخصى در حضور امام غذايى بخورد و امام او را منع نكند ، حدّ اقل فهميده مىشود كه آن غذا حرام نيست . و در مورد دوّم ، مثلا شخصى در حضور امام وضو مىگيرد و امام نسبت به نحوهء گرفتن وضو اعتراض نمىكند ، از اينجا مىفهميم كه وضو به صحّت گرفته شده است . زيرا اگر وضوى شخص مذكور به نحو نادرستى گرفته مىشد قطعا با توجه به وجوب امر بمعروف مورد اعتراض امام واقع مىگرديد ، و حتّى اگر جاهلانه چنين عملى از او سرمىزد بىترديد معصوم او را ارشاد مىنمود . براى تقرير و امضاء معصوم دو شرط لازم است : اوّل آنكه معصوم كاملا در جريان عمل و فعل واقعه قرار گرفته باشد ، يعنى آن فعل به طور كامل در مرئى و منظر و محضر امام واقع شده باشد . ديگر اينكه محظورى براى امر به معروف و نهى از منكر امام وجود نداشته باشد ، يعنى امام با توجّه به ظرف زمانى و مكانى وقوع